الصفحة الرئيسية  متفرّقات

متفرّقات تسعيرة جديدة لمياه الشرب في تونس..التفاصيل

نشر في  22 ماي 2021  (20:38)

سيتم اعتماد تعريفات جديدة لمياه الشرب تبعا للأمر الحكومي عدد 333 لسنة 2021 مؤرّخ في 7 ماي 2021 صادر بالرّائد الرسمي بتاريخ 21 ماي 2021.

ويحدد القرار الحكومي، الذّي يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 6 أفريل 2020، سعر مياه الشرب دون احتساب القيمة المضافة وفق صنفين تتعلّق بتسعيرة تدريجية وتسعيرة موحدة.

التسعيرة التدريجية

ويتعلّق الأمر بتسعيرة يمكن تطبيقها لمختلف أصناف التسعيرة باستثناء الاستعمال السياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وتشمل هذه التعريفة الأسعار التالية:

-تسعيرة 200 مليم للمتر المكعب وتنطبق على الاستهلاك الذّي يساوي أو أقل من 20 متر مكعب.

-تسعيرة 665 مليم للمتر المكعب وتنطبق على كامل الاستهلاك المشترك لثلاثة أشهر حين يكون أرفع من 20 متر مكعب وأقل أو يساوي 40 متر مكعب.

-تسعيرة 810 مليما للمتر المكعب وتنطبق على كامل الاستهلاك لثلاثة أشهر للمشترك حين يكون أرفع من 40 متر مكعب وأٌقل أو يساوي 70 متر مكعب.

-تسعيرة 1،120 متر مكعب وتنطبق على كامل الاستهلاك لثلاثة اشهر للمشترك حين يكون أرفع من 70 متر مكعب وأقل أو يساوي 100 متر مكعب.

-تسعيرة 1620 مليما للمتر المكعب وتنطبق على كامل الاستهلاك المشترك إذا فاق 150 مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر (1490 مليما سابقا).

وبالنسبة إلى الاشتراكات المعدّة للاستعمال المنزلي والمزوّدة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق أو أكثر، يتم اعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية.

وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا، يتم إحتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.

التسعيرة الموحدة

كما وضعت وزارة الفلاحة تسعيرة موحدة تتعلق بالماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة والماء للاستعمال السياحي.

وحددت تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة ب200 مليم للمتر المكعب الواحد. وتنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالمجموعات المحلية والتي تزود مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

وتم تحديد تسعيرة الماء للاستعمال السياحي ب1620 مليما للمتر المكعب الواحد (1490 مليما سابقا) وتنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلّقة بترتيب المؤسسات السياحيّة، التّي تسدي خدمات إيواء.